صدر مصرف لبنان تعميماً جديداً، شغل اللبنانيين وخصوصاً المودعين، مع ما يحمله من تساؤلات ولما فيه من استثناءات. كثرٌ هم من لا يستفيدون منه، فما أهميّته؟ وهل يُعبّد الطريق نحو الحلّ لأزمة المودعين؟لا يستفيد من التعميم كلّ مَن استفاد أو يستفيد من

علم "ليبانون فايلز" انه من المنتظر ان يرفع مصرف لبنان في الاشهر القليلة المقبلة قيمة سحوبات التعميم من 300 دولار في الشهر الى 450 دولار شهرياً، في حين تدرس دوائر مصرف لبنان إمكانيات السير في هذا القرار، وعملياً يعني ذلك ان المستفيدين من التعميم 158 ب

لا يوافق النائب التغييري ياسين ياسين، على مقولة أن “الودائع ضاعت”، ويرفض كل ما يتمّ الحديث عنه منذ 17 تشرين الأول 2019 حول شطب ودائع اللبنانيين، وذلك لسبب بسيط هو أنه في أي نظام محاسبة، ما من شيء إسمه delete أو إلغاء وهذا مُتعارَف عليه محاسبياً. و

تؤكد مصادر مصرفية مطلعة ان سعر صرف الدولار كان يمكن ان يتراجع تدريجيا الى ٦٥الف ليرة لو لم تقع حرب غزة وتداعياتها على جنوب لبنان او باشر لبنان تطبيق الاصلاحات التي يريدها صندوق النقد الدولي من خلال اطلاق خطة التعافي او عدم تدخل مصرف لبنان في السوق

لم يأت مصرف لبنان المركزي في التعميمين الأخيرين 166 و167 ، وعندما حدد لكل مودع غير مستفيدٍ من التعميم 158 بأن يحصل على 150 دولاراً نقداً وشهرياً، إلى تحديد كيفية حصول هذا المودع على أكثر من 150 دولاراً في حال رغب أو اضطر إلى سحب المزيد، حيث أنه لم

نشرت مجلّة “فوربس” الأميركية تقريراً قالت فيه إنّه يمكن تحقيق نهضة إقتصادية في لبنان من خلال عملة “بيتكوين” الرقميّة. وذكّرت المجلة بتقرير أصدره البنك الدولي في وقتٍ سابق وقال فيه إن أزمة لبنان هي من أشدّ الأزمات العالمية منذ منتصف القرن ال

"عندما تنهار جميع الاستثمارات سيصعد الذهب على ركامها".. هذه العبارة هي اختصار لقاعدة اقتصادية مفادها أن المعدن الأصفر يعد أحد الأصول والملاذات الآمنة التي يتم التحوط بها ضد جميع المخاطر، وخاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية والسياسية والصحية والحروب الع

كشفت المعلومات أنّ بعض المصارف بادر إلى إعادة مدّ الصرافات الآلية بدولارات جديدة بعدما لاحظ مواطنون خلال الأيام القليلة الماضية ازدياد الأوراق النقدية الممزقة لاسيما من فئة الـ100 دولار.وتبين أن أبرز الممتعضين كانوا من موظفي القطاع العام، ف

لا يختلف اثنان على أنّ التعميم 166 لا يحلّ أزمة، ولا يصلُح حتى ليكون ممراً الى بدء المعالجة. وهو يندرج في اطار استمرار سياسة شراء الوقت، وعلى طريقة بدل من ضائع، بانتظار ان تحسم «الدولة» صاحبة القرار الاول والأخير أمرها، وتمسك بزمام المبادرة،

كتبت" الاخبار": أصدر مصرف لبنان، يوم السبت الماضي، تعميماً أساسياً جديداً رقمه 166 ليحلّ بدلاً من التعميم 151. يُشكّل التعميم طريقة جديدة يقوم من خلالها مصرف لبنان بمحاولة معالجة أوضاع شريحة من الحسابات المصرفية بالعملات الأجنبية التي لم يعد باستطاعة