مصرف لبنان يهدف من هذه الإجراءات إلى لم فائض الليرة من السوق للجم سعر الصرف، لكنه ضرب عدة عصافير بحجر واحد، أولها تأمين سيولة كاش بالليرة لتمويل حاجات الدولة لا سيما رواتب القطاع العام والزيادات الأخيرة، وتتلاقى مع

"ليبانون ديبايت"لا يزال الترقّب للخطة الموضوعة لمصرف لبنان المركزي من أجل الحدّ من الإنهيار الدراماتيكي لليرة، عنوان المشهد المالي، في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من أن يكون هذا الإنهيار من دون قعر، كما ارتفاع سعر صرف الدولار من دون سقف،

أعلنت الهيئة التنظيمية المالية في سويسرا، أنها "أجرت تدقيقا شمل 12 مصرفا، وبدأت إجراءات ضد اثنين منها على صلة بتهم فساد موجهة لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة"، رافضةً التعليق بشأن طبيعة الإجراءات في هذه القضية أو تحديد المصارف المعنية.و

رأى وكيل جمعية المصارف أكرم عازوري أن اليوم لبنان يواجه ازمة حادة اساسها سياسي ونتيجتها اقتصادية، مشيراً الى أن الاولوية هي لانقاذ ما تبقى من المركب لا التلهي بعلى من تقع المسؤوليات.واعتبر عبر الـ LBCI أن المعالجة الاولى يجب أن تكون بالسياس

واجه مواطنون في أسلاك القطاع العام خلال الأيام القليلة الماضية مُشكلاتٍ مفاجئة خلال سحب أموال المساعدات الإجتماعيّة المستحقة لهم والتي جرى تحويلها إلى المصارف منتصف شباط الجاريووفقاً للمعلو

وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً يقضي بالتمديد لغاية 31/3/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الأخرى العائدة

ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف في معاملات آسيوية ضعيفة، اليوم الخميس، منهية ستة أيام من الخسائر التي عززتها مخاوف متزايدة من أن رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بمعدلات أكبر قد يضغط على النمو الاقتصادي ويعزز الطلب على الوقود.وبحلول الساعة

قال وزير المالية يوسف الخليل إنّ "استبدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي شغل المنصب لمدة ثلاثة عقود، سيكون صعبًا، وقد يتمّ تمديد ولايته رغم عدم التوصل إلى توافق حتى الآن". - وقال الخليل لوكالة "رويترز" ردّاً على سؤال عما إذا كانت ال

 أفادت قناة الـ"LBCI" بأنّه من المُتوقع رفع الإضراب الجزئي في المصارف يوم الإثنين المقبل، على أن يلي ذلك إجتماع مالي موسع يتم فيه إستعراض تدابير يمكن إتخاذها للحد من الإرتفاع السريع لسعر صرف الدولار

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ثلاثة قرارات تتعلق بتمديد مهل وتصاريح وذلك إفساحاً في المجال أما المكلّفين المعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم المتوجبة، تجنباً لتعرضهم لغرامات التأخير في التصريح والتسديد،وجاء