كشفت مصادر في وزارة الماليّة لـ”لبنان24″، مساء اليوم الثلاثاء، إنَّ الزيادات على رواتب القطاع العام والتي أقرّت الشهر الماضي، قد لا تُصرف مطلع شهر حزيران لأنها مُرتبطة بالجداول الخاصة بدوام عمل الموظفين في مختلف الوزارات، وأضافت: “حالياً، فإن الوز

تراجعت أسعار النفط الإثنين 15 أيار مايو، مع تفوق تأثير مخاوف متعلقة بالطلب على الوقود في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين عالميين، على التفاؤل بخصوص قلة الإمدادات بفعل أي تخفيضات للإنتاج من مجموعة أوبك واستئناف الولايات المتحدة الشراء لاحتي

أصدرت وزارة المال البيان التالي: "مرة جديدة يهمنا تذكير المواطنين بمهلة الاستفادة من أحكام المادة 22 من الموازنة العام للعام 2022، والمبادرة إلى تسديد كامل الضرائب والرسوم والغرامات المخفضة المتوجبة عليهم قبل تاريخ 16 أيار 2023، وذلك تفادياً لاضطراره

هوت أسهم 130 مصرفا في الولايات المتحدة، بأكثر من 5% بحسب ما أظهره موقع يتابع القطاع المصرفي في الولايات المتحدة.وجاء الهبوط في ظل مخاوف حول سلامة القطاع المصرفي الأميركي وفي ظل موجة سحب ودائع وعقب قرار مج

صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي:  بلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” لهذا اليوم /138,000,000/$ مائة وثمانية وثلاثون مليون دولار أميركي بمعدل 86300 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصا

لوحظ خلال اليومين الماضيين أنَّ مختلف المصارف أتاحت لموظفي القطاع العام سحب رواتبهم بالدولار على أساس منصة "صيرفة"، وذلك على الرغم من عدم إصدارِ مصرف لبنان حتى الآن تعميماً يُعلن فيه تمديد العمل بالتعميم رقم 161 المرتبط بسحوبات الرواتب بالدولار.

سجل سعر أسهم مصرف “فيرست ريبابليك” الأميركي انخفاضا جديدا في بورصة نيويورك الجمعة بينما تضاعفت الشائعات عن استراتيجية أو خطة لإنقاذه لم تتحقق حتى الآن.وفي نهاية جلسة الجمعة، تراجع سعر سهم ا

كشفت معلومات "لبنان24" أنّ الموظفين في القطاع العام أبلغوا خلال الساعات الماضية عبر روابطهم بأنّ الرواتب ستُدفع هذا الشهر على أساس دولار "صيرفة" 60 ألف ليرة لبنانية.ولفتت المصادر إلى أنّ المصارف تتحضّر له

أقرّ مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، سلّة من التعديلات الجديدة على رواتب القطاع العام والتي تشمل التالي:1- زيادة 4 أضعاف لرواتب القطاع العام إضافة إلى الراتبين اللذين جرى إقرارهما في السابق على أن يكون الحضور 14 يوماً في

تعددت في الآونة الأخيرة خطوات مصرف لبنان في مواجهة الأزمة النقدية وتداعيات انهيار الليرة. فبعد انتظار يائس لعودة الدولة الى ممارسة دورها الفعلي، ووظيفتها في وضع الأطر والتشريعات والقوانين اللازمة والناظمة لإعادة است