أعلنت الهيئة التنظيمية المالية في سويسرا، أنها "أجرت تدقيقا شمل 12 مصرفا، وبدأت إجراءات ضد اثنين منها على صلة بتهم فساد موجهة لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة"، رافضةً التعليق بشأن طبيعة الإجراءات في هذه القضية أو تحديد المصارف المعنية.

وكان قد أُتهم سلامة وشقيقه رجا ومساعدة له ماريان الحويك، يوم الخميس، بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع بعد أشهر من التأخير في القضية المهمة.

وأكد سلامة، في تصريحات لـ"رويترز" على براءته من كل هذه الإتهامات، لافتاً الى أن "التهم لا تمثل لائحة اتهام وتعهد بالالتزام بالإجراءات القضائية".

وجاءت التهم بعد تحقيق أجراه لبنان استمر 18 شهرا حول ما إذا كان سلامة وشقيقه رجا حصلا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف المركزي في الفترة من عام 2002 إلى 2015.

وتتخذ فينما إجراءات لإنفاذ القانون عندما تكتشف إخفاقات في أحد البنوك وتعمل على تحديد الخطأ الذي حدث والإجراءات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات للوائح غسل الأموال في المستقبل.

وأشارت صحيفة "زونتاج تسايتونج" السويسرية، إلى "مزاعم بأن الأخوين سلامة قاما بتحويل 330 مليون دولار إلى حسابات سويسرية عبر شركة فوري أسوسيتس المسجلة في جزر فيرجن البريطانية". وأضافت أنه "تم إنفاق مبالغ كبيرة على شراء عقارات في عدة دول بالاتحاد الأوروبي".

وذكرت الصحيفة، أن "نحو 250 مليون دولار دخلت في حساب رجا سلامة الشخصي بفرع بنك إتش.إس.بي.سي في جنيف، وتم إيداع مبالغ أخرى في يو.بي.إس وكريدي سويس وجوليوس باير وإي.إف.جي وبكتيت".