توقف مصدر مراقب عند تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري من عين التينة أن “لا مناص ولا خلاص ولا إنقاذ ولا حماية للبنان إلا بالعودة الى الإلتزام بقواعد الدستور والقانون وبالدولة المدنية”، معتبراً ان طرح “الدولة المدنية” أضحى ك “قميص عثمان” إذ إن لبنان في الاساس دولة مدنية لا دولة عسكرية.

أردف: “إن كان المقصود فصل الدين عن الدولة، فيعني “دولة علمانية” مع العلم اننا لسنا في دولة تيوقراطية ولا حضور للتعاليم الدينية في الدستور”.

ختم المصدر سائلا: “هل يجرؤ بري – – لدحض شعور اللبنانيين ان طرحه “الدولة المدنية” من باب الاستغلال السياسي الممجوج – على السير أقله تشريعياً بثلاثة قوانين لطالما اطيح بها أو شوّهت في ساحة النجمة: الزواج المدني وتحريم تزويج القاصرات ومعاقبة الاغتصاب الزوجي؟! أما أن كلامه ليس سوى جولة جديدة من المزايدات و”الفزعات”؟!

Leb talks