كشف مسؤول مالي سابق عمل في القطاع العام أن وزارة المال لم تترك باباً الا وفتحته لتفرض الرسوم والضرائب، وفي غالبتيها تشمل محدودي الدخل، من اجل تمويل موظفي القطاع العام، الذي لم تلجأ حكومة تصريف الاعمال الى اصلاحه، لا قبل الازمة ولا بعدها، حيث كان يستنزف الخزينة، اذ كان يوازي نحو 6 مليار دولار، وهو رقم عال جدا، بسبب تضخم عدد الموظفين الذي وصل الى نحو 325 الف موظف بين القطاعين المدني والعسكري، وكان المطلوب من الحكومات اخراج فائض الموظفين من الادارات والمصالح، لكن لم يحصل ذلك، اذ تمت مخالفة القانون 47 للعام 2017 بوقف التوظيف، فتسلل نحو ما بين 5 و7 الاف موظف، وما زالوا يقبضون.

واشار الى ان المادة 21 من الفصل الثالث في الموازنة المقدمة استحدثت الخدمة السريعة، التي توزع 50% منها على موظفي الادارات العامة، او المدعية التي قامت بالخدمة، و5% لموظفي الهيئات الرقابية، و15% لموظفي الادارة التي تقدم الخدمة، و15% لصندوق التعاضد لموظفي الادارات العامة، و 20% للخزينة العامة، وهذا يشرعن الرشوة، ويعمم الفساد، وتتعطل خدمات المواطنين ليذهبوا الى الخدمة السريعة، وهذا امر يضرب عمل المؤسسات ويعطل هيئات الرقابة، ويمنع المحاسبة.

كمال ذبيان - "الديار"