لم تحمل المشاورات السياسية أمس جديداً في ما يتعلق بمصير المحقق العدلي في ملف تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار. فيما ركّزت المداولات الجانبية على السبل الكفيلة بحل الأزمة التي شلّت المؤسسة القضائية، والتي ينبغي أن تفتح النقاش حول واقع هذه السلطة، بعيداً من الشعارات البراقة حول استقلالية القضاء والتدخل السياسي في عمله.
وترافق ذلك مع الانشغال بالانعكاسات الأمنية المحتملة لتسارع الانهيار الاقتصادي في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستوى غير مسبوق، خصوصاً أن بعض الراغبين في الانفجار الأهلي، كانوا يستعدّون لاستخدام الملف المعيشي، إلى جانب ملف المرفأ، لقيادة تحرك غير محسوب النتائج يمكن أن يودي بالبلاد إلى فتنة كبيرة، في ظل خلاف سياسي داخلي عميق حول الملف الرئاسي وانشغال دولي عن لبنان وملفاته، وهو ما عبّر عنه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، عقب زيارته لبكركي أمس، معرباً عن «خشية من عودة إلى الشوارع».
في الملف العدلي، لفتت مراجع قضائية إلى مؤشرات على سحب «الغطاء الدولي» الذي رافق البيطار منذ تسلّمه الملف. إذ لم يعد بعض الخارج يرى في عمله ما يساعد في وصول هذا الملف إلى خواتيمه. والأمر نفسه ينسحب على قوى بارزة في فريق 14 آذار ومجموعة نواب السفارات والجمعيات، على رغم الصخب الذي أثاروه في اليومين الماضيين. إذ يعتبر هؤلاء أن المحقق العدلي ارتكب خطأ سمح للطرف المقابل بالانقضاض وتعطيل إمكانية استخدام الملف في وجه حزب الله وحلفائه.
News 24/7
