الأخبار:

أُعلن، أمس، رسمياً عن عودة «الوسيط» الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية عاموس هوكشتبن إلى المنطقة أواخر هذا الأسبوع.

وهذا ما كانت تبلغته جهات في لبنان عن أن العودة ستكون بين 7 و 12 أيلول الجاري، ويفترض أن يحمل هوكشتين معه تصوراً أكثر وضوحاً حول رد حكومة العدو على المطالب اللبنانية، وسط إشارات إلى سعي إسرائيلي جديد لإرجاء أي اتفاق إلى ما بعد انتخابات الكنيست المقررة مطلع تشرين الثاني المقبل، مع صيغة تفاهم تحول دون المواجهة مع حزب الله خلال هذه الفترة الفاصلة.

وأعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أمس، أنه أبلغ الرئيس العماد ميشال عون بنية هوكشتين زيارة لبنان أواخر الأسبوع، وأن «معظم التقارير الإعلامية التي نُشرت أخيراً حول مهمة الوسيط ليست دقيقة ومبنيّة على تكهنات».

وأكد بو صعب أنه سمع من الجانب الأميركي أن «الجهود المبذولة حالياً للتوصل إلى اتفاق عادل هو أولوية قصوى بالنسبة إليهم».

من الجانب المحتل من رأس الناقورة، راقب أمس المستوطنون مسيرة المراكب التي نظمتها «الحملة الأهلية لحماية الثروة الوطنية» تثبيتاً لحق لبنان بثرواته النفطية البحرية.

من مرافئ طرابلس وصيدا وصور، أبحر العشرات باتجاه خط «الطفّافات»، عند آخر نقطة من البحر الجنوبي، على وقع أناشيد ثورية ووطنية. ولدى اقتراب المسيرة، اقتربت ثلاثة زوارق للعدو الإسرائيلي من الجانب المحتل من البحر وحاولت ترهيب المشاركين وإجبارهم على العودة. 

ووسط تفاهم بين الأطراف المتحاورة على «التكتم وعدم الكشف عن فحوى الاتصالات»، لا تبدو التسريبات الإعلامية في إسرائيل عن «اتفاق وشيك» حاسمة، خصوصاً في ظل الاشتباك السياسي الداخلي في كيان الاحتلال على خلفية الانتخابات، رغم أن الأميركيين يحثون الحكومة الحالية على السير في الاتفاق كما جاء في اتصال الرئيس الأميركي جو بايدن برئيس حكومة العدو يائير لابيد الأسبوع الماضي ودعوته إلى «إنجاز الاتفاق خلال أسابيع».

«خطة سير» هوكشتين ستكون كالآتي:

- يغادر «الوسيط» الولايات المتحدة في اليومين المقبلين إلى باريس لعقد اجتماعات خصوصاً مع مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الأمن القومي، وربما مع إدارة شركة «توتال»، للبحث في دور فرنسا و«توتال» في تذليل العقبات من أمام اتفاق سريع. علماً أن إدارة الشركة الفرنسية عادت وأكدت في رسائل غير معلنة أنها «مستعدة للعودة إلى المنطقة فور الإعلان عن اتفاق يشمل ضمانات بعدم حصول أي تصعيد عسكري من الجانبين».

- من باريس، يتوجه هوكشتين إلى تل أبيب لمناقشة تصوره الخاص بالحل مع لابيد وفريق عمله، والبحث في طلبات العدو في ما يتعلق بالتعويض المالي عن التخلي عن حقل قانا. علماً أن الجانب الأميركي كان قد أقر بأن العمل في الحقل سيكون لمصلحة لبنان.

- بعد زيارة تل أبيب ينتقل هوكشتين إلى بيروت، لوضع المسؤولين اللبنانيين في أجواء اتصالاته التي تشمل قطر أيضاً، ويفترض أن يبلغ لبنان بالأجوبة الإسرائيلية الرسمية على طلباته الخاصة باعتماد الخط 23 والتأكيد على حقه في كامل حقل قانا.

وبحسب مصادر متابعة، فإن هوكشتين الذي يتواصل مع المسؤولين في بيروت بات يؤكد أن إدارة بايدن «تضع ملف الترسيم في رأس اهتماماتها الآن، وأن واشنطن تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق قريباً. لكنها قالت إن زيارة هوكشتين إلى لبنان قد لا تكون الأخيرة قبل الاتفاق الذي يحتاج إلى وقت إضافي، ربما ربطاً بأحداث والتزامات دولية منها أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

محاولة إسرائيل تأجيل الاتفاق إلى ما بعد انتخاباتها الداخلية سيقود إلى مشكلة أكبر

وبحسب المصادر، فقد جرى لفت انتباه كل الوسطاء إلى نقاط عدة منها:

- إن المقاومة في لبنان غير معنية بمنح أي ضمانات لأي جهة داخلية أو خارجية في حال واصل العدو اعتداءه على حقوق لبنان، وإن المهلة الزمنية التي وضعتها ليست مفتوحة، وإن الحزب لم يقرر بعد خطوته التالية في حال التزمت إسرائيل وقف الأعمال في حقل كاريش مقابل عدم تفعيل المقاومة تهديدها.

- إن محاولة إسرائيل تأجيل الاتفاق إلى ما بعد انتخاباتها الداخلية ستقود إلى مشكلة أكبر، لأن في حال انتهت ولاية الرئيس ميشال عون، وفي ظل تعقيدات الوضع الداخلي في لبنان، قد يكون متعذراً على الوسطاء الدوليين إيجاد جهة لبنانية تملك صلاحية توقيع أي اتفاق حول الحدود.

- إن لبنان غير معني بفكرة التعويض المالي، وليس مسؤولاً عن أي تعهد يمكن أن يحصل عليه الجانب الأميركي من الفرنسيين بتقديم تعويضات مالية لإسرائيل عما تعتبره حصتها من حقل قانا، وأن الاتفاق الموقع بين لبنان و«توتال» لن يُعدّل تحت أي ظرف.

دور لقطر

على صعيد الأدوار الإضافية لعواصم خارجية، تبين أن الأميركيين يريدون أن تكون فرنسا، كحكومة وليس كشركات، معنية بالاتفاق وبأي برامج مساعدات للبنان، كممثلة لأوروبا والغرب، كما يعمل الأميركيون على أن تكون قطر الطرف العربي المعني بملف الترسيم من خلال الحلول مكان شركة «نوفاتيك» الروسية التي تركت التحالف مع «توتال» و«إيني» الإيطالية، وأن تعمل الدوحة على دعم بعض المؤسسات اللبنانية. إذ تعتقد واشنطن بأن قطر هي الطرف الخليجي الوحيد الذي يمكنه القيام بهذا الدور، في ظل امتناع الكويت والإمارات العربية عن القيام بأي خطوة في لبنان تغضب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي لا يزال يرفض أي بحث في مساعدة لبنان على مواجهة أزماته الاقتصادية والمالية.