كتبت آمال خليل في" الاخبار":

أغرقت غواصة "الحوت السادس" طرابلس كلّها في البحر. انتظار أربعة أشهر لانتشال ضحايا مركب المهاجرين الذي غرق قبالة المدينة في 23 نيسان الماضي، قابلته الغواصة بيومَي عمل فقط، خلال الأسبوع الذي رست فيه في بحر طرابلس. في اليوم الأول، قامت باستطلاع المركب وتصويره. وفي الثاني، أعلنت فشلها في انتشال الضحايا، وغادرت يوم الاثنين الماضي. أما "عرّاب" الغواصة النائب أشرف ريفي (موّل شقيقه جمال مهمتها)، فقد انتقل إلى المهمة الثانية بعد استكشاف المركب: استكشاف رأي المفتي الشرعي في إبقاء جثث الضحايا حيث هي وإعلان وفاتهم بعدما تفتّتت إحدى الجثث إثر لمسها من قبل الغواصين، وتناثرت رماداً.

جمعت المصيبة الأهالي الذين تعلّقوا بهواتفهم يحفظون عليها مقاطع مصوّرة للركاب قبل الإبحار ولملاحقة المركب من قبل بحرية الجيش. قبل أن يكتمل "الألبوم" بصور و"فيديوات" مهمة الغواصة. كلّ منهم يشاهد الصورة أكثر من مرة. يتبادلون مجموعاتهم. يقومون بدور المحقق والمحلل الجنائي في محاولة لتفسير ما الذي يحصل معهم منذ 23 نيسان الماضي. لكن الهمّ الأكبر الذي يتقاسمونه عدم عودة الغواصة سريعاً لاستكمال المهمة قبل الشتاء. حينها، بحسب الناجي مصطفى الجندي، قد تفعل الأنواء فعلها في المركب. فتكسره وتفتح غرفته الداخلية التي تحفظ حوالي عشرين ضحية من النساء والأطفال، رجّح الغواص سكوت ووترز بأن "تكون الجثث المحبوسة داخل العنبر الزجاجي في حالة أفضل بسبب تفاوت كمية التفاعلات البكتيرية".

الأمل بعودة الغواصة يتضاءل، فيما يكبر الأمل بمعاقبة المرتكبين. بحسب المحامية شحادة، بتّت النيابة العامة التمييزية أمس دعوى لمياء سليم. وقبل نحو شهرين، بلغت أول دعوى تقدّمت بها بارعة صفوان وأسرتها طريقها إلى مديرية الاستخبارات، فأخذت إفاداتهم للمرة الأولى بعد شهرين من الواقعة. الملفات القضائية التي ينظر بها كل من شحادة وصبلوح وتسعة محامين متطوعين آخرين، باتت مثقلة بعد الغواصة. إذ تقدّم المحامون الأحد عشر بوكالتهم عن صفوان وأسرتها، بمذكرة عاجلة إلى النيابة العامة العسكرية تطلب فيه "الاستماع إلى كابتن الغواصة بحضور المدّعين والناجين ووكلائهم وتسليم الصور والبيانات التي صوّرها للمركب من دون مونتاج. وتسطير كتاب إلى الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الدولية ذات الخبرة في عمليات انتشال الضحايا لإبداء رأيها ومساعدتها التقنية. واتخاذ كل ما يلزم من أجل التعجيل بانتشال المركب الغارق والكشف عليه جنائياً من قبل خبراء دوليين محايدين".