باسيل لأهالي موقوفي المرفأ: علي حسن خليل

منذ 4 شهر 5 يوم 17 س 10 د 32 ث / الكاتب Zainab Chouman

كتبت" الاخبار": 

واصل أهالي الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت جولتهم على المسؤولين مع استمرار المحقق العدلي طارق البيطار رفض إخلاء سبيل أبنائهم من دون وجه حق، علماً بأن بعضهم ثبت بالوثائق أنه قام بما هو مطلوب منه إدارياً. محطة الأهالي الخميس الماضي كانت في بعبدا حيث استقبلهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي أكد لهم أنه "لم يكُن يتدخل في عمل القضاء"، لكنه أبدى تضامناً مع قضيتهم، معتبراً أن "هناك ظلماً واقعاً عليهم".
وقال عون أمام الأهالي إن "البيطار مخطئ في هذه التوقيفات، لكنه كرئيس جمهورية لا صلاحيات لديه في هذا الأمر". وأشار الى أن "هناك جهوداً تبذل لتفعيل عمل الحكومة الآن، وفي الإمكان أن تُطرح قضية الموقوفين على الطاولة".
وبحسب المعلومات، أبلغ الوزير السابق سليم جريصاتي، الذي حضر اللقاء، أن "البيطار لا أحد يمون عليه"، مؤكداً أن "التوقيفات غير منطقية". ودعا الأهالي إلى المطالبة بإصدار القرار الظني "لأن القاضي حينها سيطلق سراحهم"، طالباً منهم الانتظار شهراً إضافياً، وملمحاً إلى وجود مساع في هذا الشأن.

كذلك التقى الأهالي أمس رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي قالت مصادرهم إنه "عبّر عن استياء كبير من أداء القاضي البيطار في ما يتعلق بالموقوفين"، طالباً منهم النزول الى الشارع لرفع صوتهم وإيصال قضيّتهم عبر الإعلام والتظاهر. ورأى أن البيطار يستخدم ورقة الموقوفين لأن "ما عندو شي". وأشار الى أنه رغم الخلاف السياسي الكبير وكل الملاحظات على الوزير علي حسن خليل، "إلا أنه في ملف المرفأ عامل شغلو"، ونُقل عن باسيل تأكيده أنه لا يستخدم هذا الملف انتخابياً، "بل على العكس هذا الملف أضرّ بنا كثيراً".

وكتبت" الديار": ووفقا للمعلومات، لم يكن رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود جازما في قرار ملء الشواغر قريبا خلال لقائه مع اهالي ضحايا المرفا بالامس، والمح الى ان الساعات المقبلة ستكون حاسمة في هذا الملف، لكنها تحتاج الى مزيد من التشاور،موحيا بان المسألة تتعلق بالسياسة وليس بالقضاء. وتجدر الاشارة الى ان تعبئة الفراغ تقتضي اجراء تشكيلات قضائية جزئية على غرار التشكيلات العادية، وهي تحتاج الى انعقاد مجلس القضاء الاعلى لاقتراح تلك التشكيلات بالاكثرية، ورفع هذا المشروع الى وزير العدل، لكي يرفعه بعد توقيعه الى رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير المال الذي سيشكل العقبة الرئيسية امام احتمال مماثل. اي ان التعيين يحتاج الى مرسوم عادي وبمقدور رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يمون على عبود وعلى وزير العدل المحسوب على فريقه السياسي الدفع لإصدار هذا المرسوم وتأمين النصاب القانوني لهيئة محكمة التمييز.