تابع موقع “الجريدة” المعلومات التي تسرّبت أمس، ونشرها الموقع، بشأن تحويل وزارة المالية أموال المساعدة الاجتماعية للموظفين في القطاع العام، بمختلف مسمياتهم الوظيفية، يوم الاثنين، إلى المصارف، تمهيداً لدفعها، والتي كان قد أحيل مشروع مرسوم بشأنها من وزير المالية إلى رئاسة مجلس الوزراء، ويقضي بدفع أساس راتب شهر كامل على دفعتين متساويتين، على أن لا تقل الدفعة الواحدة عن مليون و500 ألف ليرة ولا تزيد عن ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.

وتبيّن لموقع “الجريدة” أن المرسوم ما زال عالقاً في بعبدا، وأن رئيس الجمهورية ميشال عون لم يوقع المرسوم حتى تاريخه، وأنه يصرّ على اتخاذ قرار بشأنه في مجلس الوزراء، على اعتبار أن الموافقات الاستثنائية تحصل في حالة حكومة مستقيلة، أما في ظل حكومة قائمة فإن الموافقة الاستثنائية هي مخالفة قانونية ودستورية.

وقالت مصادر وزارية لموقع “الجريدة” إن رئيس الجمهورية كان أبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي موافقته على توقيع المرسوم الأسبوع الماضي، وهو ما أثار التباساً بأن الرئيس عون وقّع المرسوم. إلا أنه بعد توقيع مرسوم الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، والتفاهم المبدئي على عقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار الموازنة، جمّد رئيس الجمهورية قراره بالموافقة، على اعتبار أن مجلس الوزراء يمكنه أن يتّخذ هذا القرار وبالتالي لا تعود هناك أي إشكالية في إصداره، علماً أن احتمال التفاهم على عقد جلسة لمجلس الوزراء ما زال محصوراً بإقرار الموازنة العامة، وثمة رفض من الثنائي الشيعي لأي نقاش خارج هذا الإطار، فضلاً عن أن “الثنائي” لم يعطِ موافقته على عقد جلسة للموازنة.

وعليه، فإن مرسوم المساعدة الاجتماعية ـ المالية للموظفين في القطاع العام مجمّد، والمساعدة المالية معلّقة، ولن تُدفع في المدى القريب، في انتظار انعقاد مجلس الوزراء، أو موافقة الرئيس ميشال عون على توقيع المرسوم.