رسالة إلى محافظ بيروت

منذ 2 أسبوع 2 س 6 د 18 ث / الكاتب Zainab Chouman



بقلم د. مازن ع. خطاب

حضرة القاضي مروان عبّود، 

يستبشر سكّان بيروت واهلها خيراً بعهدٍ جديدٍ من العمل المُثمر بعد تعيينكم محافظاً لمدينة بيروت لما توارد الى سمعهم عن سيرتكُم المهنيّة وعزمكم الحفاظ على البيئة والطابع الأثري لمدينة بيروت. وكان لافتاً ما نُقل عن توجّهكم للاستعانة بفوج الحرس البلدي وفوج الإطفاء في اعمال الصيانة بهدف تخفيف الأعباء عن الخزينة التي تموّلها جيوب سكّان بيروت، وما سيلي ذلك من إجراءات لتحسين شؤون العاصمة. 

حضرة المحافظ، لطالما فتحت بيروت أبوابها للجميع وهي التي تستضيف ثلث الشعب اللبناني، في حين يُحرم البيارتة من أبسط حقوقهم المكفولة في الدّستور والقوانين، على الرغم من أنّهم يدفعون أغلى فاتورة مقارنة بباقي المدن والمناطق. وهم ينتظرون منكم أن تستمعوا لهمومهم ومشاكلهم ومطالبهم الأساسية والعاجلة وفي طليعتها المشاريع التنمويّة وتطوير البُنى التحتيّة وصيانتها، والرقابة على الشؤون المالية، وقمع المخالفات والتّعديات، إضافة إلى مسائل أخرى.

تالياً ابرزُ البنود التي إذا نُفّذّت من شأنها تذليل بعض المشاكل التي تُعاني منها مدينة بيروت:

التعاون والتنسيق مع المجلس البلدي 

التعاون والتنسيق بحيث يكون المجلس صاحب السّلطة التقريريّة والمحافظ صاحب السّلطة التنفيذيّة هيكلاً واحداً متكافلاً، يتفاعل بشكلٍ إيجابي كلُّ من موقعه وبحسب قانون البلديّات، لتحقيق المنفعة العامةّ والمشاريع التنمويّة التي حُرمت منها بيروت لسنواتٍ عديدةٍ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: تطوير البُنى التحتيّة وصيانتها ومنها الطرقات وقنوات الصرف الصحّي واعمدة الانارة والأرصفة، ومكافحة الحشرات الضّارة، وصيانة الحدائق العامّة لا سيّما الانتهاء من الأعمال في حديقة المفتي الشهيد حسن خالد، وغيرها.

تصحيح الحالة الماليّة وترشيد الانفاق

من خلال خطوات أبرزها التعاون مع ديوان المحاسبة في ما يتعلق بمكننة أعمال المحافظة وتنظيم حساباتها وتدقيقها وفرض انتظام العمل المحاسبي فيها، ودراسة مناقصاتها وصفقاتها وسلفاتها، والتدقيق في عقود التلزيم التي تم عقدها بالتراضي في الفترة السابقة، والتدقيق في المساعدات التي وزّعت وتوزّع على الجمعيات في مُقابل اهتمام تلك الجمعيات بأمور العاصمة وأهلها، والاستغناء عن الدراسات المدفوعة التي تقوم بها شركات خاصّة والاستعاضة عنها بدراسات يقوم بها مهندسي البلديّة، ووقف عقود الخدمات الاعلاميّة المبرمة مع وسائل الإعلام كافةً، وإعادة النظر بالمبالغ التي تم اعتمادها في عقود تأجير مواقف السيارات والتي تؤثّر مباشرة على المردود المادي للإدارة، والاستفادة من استثمار المواقف المُتاحة، وغيرها.

اعتماد الآليّات المرعيّة الاجراء

ابرام عقود البيع من خلال القيام بمزايدات بدلاً من العقود بالتراضي، وكذلك الامر مع عقود التلزيم من خلال القيام بمناقصات شفّافة تستند الى دفتر شروط وتخضع لموافقة المجلس البلدي. الاستناد الى قرار من المجلس البلدي عند إجازة استعمال أملاك البلدية أو تخصيص أو رفع إشارات الاستملاك عن عقارات أو شطب تخطيطات عن عقارات أخرى وإقامة النشاطات في أملاك البلدية. كذلك تعديل وجهات السير في عدد من شوارع بيروت بعد صدور قرار من المجلس البلدي، وقبول الهبات بعد موافقة المجلس وتصديق وزارة الداخليّة والبلديّات عليها، اضافةً الى صرف المكافآت بالاستناد الى آليّة شفّافة، وعدم اعطاء سُلف يبلغ سقفها ٢٠ مليون ليرة لبنانيّة كونها لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة، وإجراء ترقيات استثنائية ومناقلات بين فوجي الإطفاء والحرس بموجب قرار من المجلس البلدي، وغيرها.

إعادة العمل بالمشاريع المُجمّدة التي انجزها المجلس البلدي

منها مشروع تحويل ميدان سباق الخيل إلى «حديقة بيروت المركزية» ومشروع ترميم محطة شارل الحلو ومشروع إعداد مسح شامل للأبنية القديمة في مدينة بيروت ومشروع المحتوى الثقافي لمتحف «بيت بيروت» ومشروع المختبر المركزي لمدينة بيروت ومشروع تأهيل حرج بيروت وإنشاءاته وغيرها من المشاريع الإنمائية التي تنتظر التنفيذ، وغيرها.

متابعة الملفّات الأساسيّة 

منها على سبيل المثال لا الحصر: إزالة المخالفات المنتشرة على الأملاك البحرية بالتعاون مع وزارة الأشغال، ومتابعة ملفّ فندق «الايدن باي» مع الرابطة العدليّة المختصّة، وإزالة التعدّيات على الأملاك العامة واحتلال الأرصفة وحجز مواقف للسيارات من البعض، وموضوع عدّادات الوقوف في نطاق بيروت الكبرى، والغاء قرار انشاء «الكيوسكات» على الواجهة البحرية، والإيعاز إلى قوى الأمن الداخلي بضبط حركة الدراجات النارية غير المرخّصة، وتحديد مواعيد سير الدرّاجات الناريّة في شوارع العاصمة، وضبط المؤسسات غير المرخصة والمخالفة للقانون التي يديرها ويستثمرها غير اللبنانيين، وغيرها.

آليّة لمعالجة طلبات المواطنين

اعتماد آليّة عمل شفّافة وفعّالة لمعالجة طلبات المواطنين ضمن مُهل معقولة ما ينفي حاجة المواطنين لمراجعة المُحافظ من أجل متابعة ومعالجة طلباتهم الّا للضرورة، ويُمكن وضع خط ساخن للمراجعات، وغيرها.

نتمنّى لكم التوفيق والنّجاح في مسيرتكم للنهضة ببيروت التي تستأهل كلّ خير.