قيومجيان لباسيل: امننا الاجتماعي في خطر وتتلهون برمي الاتهامات جزافاً

منذ 1 شهر 2 أسبوع 6 يوم 8 س 55 د 20 ث / الكاتب Zainab Chouman



صدر عن وزير الشؤون الاجتماعية السابق الدكتور ريشار قيومجيان البيان الآتي:
فيما 50% من اللبنانيين يئنون تحت خط الفقر والبلاد ترزح تحت ازمة مالية اقتصادية اجتماعية تاريخية على وقع وباء الكورونا، يصر بعض السياسيين على اطلاق كلام تضليلي وغير مسؤول واعتماد منطق التعميم وأخرهم قول النائب جبران باسيل ان الوزراء السابقين للشؤون الاجتماعية تلاعبوا بمعايير برنامج "دعم الاسر الاكثر فقراً" لغايات تنفيعية. لذا منعاً لاستغلال وجع اللبنانيين لدس الافتراءات، نوضح الآتي:
1- المعايير المعتمدة وفق قاعدة proxy means testing methodology والاستمارة الموضوعة هي نتيجة دراسة مشتركة بين مجلس الوزراء والبنك الدولي، ووزارة الشؤون ليس لديها اي وصول الى قاعدة البيانات access to database. علماً انه يوجد في قاعدة البيانات هذه نحو 140 الف عائلة يمكن تقييمها والاعتماد عليها بالاضافة الى الطلبات الجديدة التي ستقدم.
2- اصدار البطاقات هي مسؤولية رئاسة مجلس الوزراء.
3- ان المنظمات الدولية المانحة كما البنك الدولي قامت بتحليل الداتا مؤخرا وتبين ان نسبة اكثر من ٩٠ في المئة صحيحة.
4- ان إعادة التصنيف تتم مرة كل ثلاث سنوات وآخر تصنيف كان في عام ٢٠١٦/٢٠١٧ اي قبل تولي وزيري القوات اللبنانية حقيبة الشؤون.
5- نحن مع قرار الحكومة بالدعم المباشر للناس، ولكن وفق المعايير العلمية المتوفرة في وزارة الشؤون الاجتماعية وبعيداً عن معايير البلديات والمخاتير وما قد يدخل عليها من محسوبيات وزبائنية يصعب ضبطها. وحبذا لو تستمعون الى الوزير رمزي المشرفية وموقفه من مشروع "دعم الاسر الاكثر فقرا" ومن قاعدة البيانات بدل النطق باسمه. 
6- يوم استلمت "القوات اللبنانية" وزارة الشؤون الاجتماعية، كان هناك انتفاخ في اعداد المستفيدين لأهداف زبائنية حيث بلغت 104 الاف بطاقة في المشروع واثقلت بالديون، فعمدنا الى اجراء مسح علمي ودقيق بالشراكة مع البنك الدولي واستهدفنا 44 الف عائلة استفادوا من المشروع بناء على الاموال المرصودة.
7- يقتصر دور وزارة الشؤون على زيارة الأسر ومتابعة الخدمات، إنما تصنيف العائلات فهو مسؤولية الوحدة الائتمانية في مجلس الوزراء منذ بداية المشروع في العام 2011. 
8- ان غالبية المستفيدين اليوم من المشروع هم في البقاع والشمال حيث بؤر الفقر، كما ان غالبية البطاقات الغذائية التي نجحنا برفع عددها من 10 الاف بطاقة الى 15 الفاً يتركز توزّعها في بعلبك الهرمل وفي الضاحية الجنوبية وفي طرابلس وعكار، فاين السياسة في ذلك؟ 
في الختام، امننا الاجتماعي في خطر فيما بعضهم يتلهى برمي الاتهامات جزافا، فلنكن على قدر المسؤولية في هذه المرحلة المفصلية الحساسة التي يعيشها لبنان.