أبرز ما تناولته الصحف اليوم: البحث عن خيارات لإخراج لبنان من نفق المديونية

منذ 1 أسبوع 16 س 17 د 52 ث / الكاتب Zainab Chouman

أبرز ما تناولته الصحف اليوم:

في يوم بعبدا الطويل، بحثاً عن خيارات، تعتبر حلولاً لإخراج لبنان من نفق المديونية والانزلاقات أو الانهيارات المالية الخطيرة، مع مؤشر غير مريح، يتمثل بصعود سعر الدولار الأميركي، وتهاوي سعر صرف الليرة (2330 ليرة لبنانية لكل دولار)، بقي اللعب على الوقت هو المخرج، ما دام هناك اسبوعان يفصلان استحقاق 1.2 مليار دولار (يوروبوندز) عن ميعاده في 9 آذار المقبل..

فإذا كانت الاجتماعات المالية في بعبدا لم تسفر عن قرارات لأي من الخيارات المطروحة، فإن ما كشفه المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس ان لبنان كان قد طلب مساعدة فنية من الصندوق، لكنه لم يطلب أي مساعدة مالية.

وقال انه سيتوجب ان يكون اتخاذ الحكومة اللبنانية أي قرارات بشأن إعادة هيكلة الدين بالتشاور مع الدائنين، لكن صندوق النقد الدولي ليس له دور في ذلك.

وقال رايس ان صندوق النقد الدولي على استعداد لمساعدة السلطات اللبنانية في عملها على حزمة مطلوبة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية للتعامل مع مشكلة ثقة الجمهور.

وقال رايس في مؤتمر صحفي دوري لصندوق النقد الدولي «شعورنا حيال (ما) تحتاج السلطات اللبنانية القيام به ... هو حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية».

وقال «في هذه المرحلة، ما طلبته سلطات لبنان هو مساعدتنا ومشورتنا الفنية لمساعدتها في الإصلاحات التي تريد تطبيقها لاستعادة الاستقرار والنمو».

وقال «هناك بعض المشكلات الهيكلية القائمة منذ فترة طويلة في الكثير من قطاعات الاقتصاد التي يلزم التعامل معها، ونعتقد أن تلك الخطوات ستساعد في تحسين الأوضاع بالنسبة للجميع، وعلى الأخص الطبقة الفقيرة والمتوسطة».

لكن أي قرارات بشأن إعادة هيكلة الدين ستكون بيد سلطات لبنان ودائنيه، لا مسؤولي صندوق النقد الدولي.

وقال رايس «تلك قرارات ومفاوضات يقومون بها بالتشاور مع مستشاريهم القانونيين ومستشاريهم الماليين».

لكن وكالة «رويترز» قالت في تقرير لها أن تقديراً صادراً عن محللين قاموا بمعالجة بيانات تتعلق بأزمة ديون لبنان أنه قد يتعين على حائزي السندات اللبنانية شطب 70 بالمئة من استثماراتهم، وخفض قيمة عملة البلاد للنصف بموجب خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

وكتب جيسون توفي من كابيتال إيكونوميكس في مذكرة «التجارب السابقة تشير إلى أن هذا سيشمل تخفيضات في قيمة الديون بما يصل إلى 70 بالمئة.»

وسيلتهم ذلك رؤوس أموال البنوك، وستصل كلفة إعادة رسملة البنوك إلى حوالى 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تفيد مساعدة فنية من صندوق النقد في الحد من الضغوط.

وستكون هناك حاجة أيضا إلى تقليص الإنفاق الحكومي بين ثلاثة وأربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع تصاعد عبء الديون. وسيتركز التقشف في كبح الزيادة في رواتب القطاع العام وإصلاح شركة الكهرباء بالبلاد.

وقال توفي إنه كما كان الحال مع مصر في 2016، من المرجح أن يصر صندوق النقد على أن تخفض السلطات قيمة الليرة اللبنانية كشرط مسبق لإبرام اتفاق.

وقال توفي «نعتقد أن العملة قد تهبط 50 بالمئة مقابل الدولار... وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يسقط الاقتصاد في ركود أعمق. وبشكل عام، نتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي خمسة بالمئة هذا العام. توقعاتنا في أدنى نقطة من نطاق إجماع التوقعات.»

ويعتقد ميخائيل فولودشينكو مدير محفظة الأسواق الناشئة لدى أكسا انفستمنت مانجرز أيضا أن هناك حاجة لخفض بنسبة 50 بالمئة في قيمة العملة. وباعت أكسا حيازاتها اللبنانية في العام الماضي.

وقال «لبنان لديه جميع مقومات أزمة شاملة مصرفية واقتصادية وفي السيولة والقدرة على الوفاء بالدين في وقت واحد»، مسلطا الضوء على الكيفية التي تنفق بها البلاد حاليا نحو نصف إيراداتها لسداد الفائدة على عبء دينها الضخم فقط.

وقال «مع كل عام يتراكم بشكل أساسي المزيد والمزيد من الدين، لذا فإنه حادث... بالحركة البطيئة... إذا تعين على صندوق النقد الدولي أن يأتي ويعالج لبنان، فإن التعافي (لحائزي السندات)، بناء على الحسابات البحتة فقط، أقل بكثير عن الأرجنتين على سبيل المثال».

وبخلاف دينه القادم المُستحق السداد في مارس آذار وأبريل نيسان، فإن سندات لبنان يجري تداولها حاليا عند ما يتراوح بين 32 و36 سنتا في الدولار.

لكن تيموثي آش الخبير المخضرم في الأسواق الناشئة لدى بلو باي لإدارة الأصول قال إنه من الصعب أن تضع أرقاما دقيقة بشأن حجم شطب الديون أو حجم ضخ السيولة الذي يحتاجه لبنان في نهاية المطاف.

مجلس الوزراء

وكان مجلس الوزراء ارجأ اتخاذ القرار بشأن تسديد أو عدم تسديد استحقاق «اليوروبوند» الذي يستحق في 9 آذار المقبل، على أن تتم الاستعانة بخبراء من صندوق النقد الدولي وبخبراء قانونيين واقتصاديين دوليين لدرس الخيارات تمهيداً لاتخاذ مجلس الوزراء القرار المناسب. وبحث المجلس في مواضيع عامة منها تفعيل عمل الوزارات وموضوع الاجراءات المتخذة لمواجهة فيروس «الكورونا».

وشكل المجلس لجنة وزارية لدرس خيارات اليوروبوند، اجتمعت بعد الظهر في السراي الحكومي، وتضم وزيري المال غازي وزني والاقتصاد راوول نعمة، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، وخبراء ماليين واقتصاديين وقانونيين. وامام اللجنة مهلة حتى نهاية شباط كحد أقصى لإنجاز مهمتها وإحالة ما توصلت إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.

وكان قد تردد في اروقة القصر الجمهوري ان حق التفاوض مع الجهات الخارجية حول اي اتفاقيات او معاهدات حتى المالية والنقدية منها، هي من صلاحيات رئيس الجمهورية وفقا للمادة 52 من الدستور ويبرمها مجلس النواب في حال التوصل اليها، في اشارة الى التفاوض مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، او سواهما من هيئات دولية بشأن معالجة الوضع المالي والنقدي للبنان. وتبين حسب معلومات «اللواء» ان الامر لا يعدو كون الرئيس عون فوّض الرئيس حسان دياب التفاوض مع وفد خبراء صندوق النقد الدولي المفترض ان يزور لبنان خلال ايام قليلة، اضافة الى الخبراء الموجودين اصلا في مكتب الصندوق في بيروت، من اجل الاستماع الى نصائحهم وافكارهم ومقترحاتهم حول الخيارات الممكنة لمعالجة مسألة الاستحقاقات المالية، ودرس انعكاسات كل خيار على لبنان. على ان يقرر مجلس الوزراء الوجهة المناسبة.

وقالت مصادر وزارية، ان الاجتماع المالي والاقتصادي الرئاسي والذي سبق الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد نيل الحكومة الثقة، وترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب ونائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر عدرا ووزيري المال والاقتصاد والحاكم سلامة وصفير قاربت كل الخيارات المتصلة بمستحقات «اليوروبوند» أي الدفع أو عدم الدفع أو التأجيل أو الاستمهال، أو استبدال الدين بدين طويل الأمد، ولم يتمكن من اتخاذ القرار المناسب بسبب ان لكل خيار تداعيات صعبة.

وأضافت المصادر نفسها، بأن الأجواء ذاتها حضرت في مجلس الوزراء، حيث خاض الوزراء في استفسارات عن معظم الإجراءات والبدائل والانعكاسات والتداعيات، مشيرة إلى ان التوجه يقوم على حسم القرار الذي يراد اتخاذه قبل نهاية شباط، وتردد ان اجتماعاً مالياً رئاسياً مشابهاً للذي عقد أمس في بعبدا سيعقد بعد نضوج الخيارات لدى لجنة الخبراء، لكي تصبح الإجراءات المطلوب اتخاذها جاهزة، على ان يعقد مجلس الوزراء جلسة له ليقرر ما هو مناسب.

انقسام بين فريقين

وفهم من المصادر الوزارية ان الفكرة الأقرب إلى الدرس من أجل انضاجها هي تلك المتصلة بدفع لبنان قسم من هذه المستحقات أي السندات والتفاوض على الباقي، مشيرة إلى انها لا تزال فكرة بانتظار مشورة صندوق النقد الدولي.

وعلم ايضا انه جرى التفاهم على اعداد الأرقام النهائية للواقع المالي للدولة ولمصرف لبنان وكل المعنيين وتزويد الوزراء بتقرير عن الواقع المالي بناء على طلبهم وكي يبقوا على اطلاع لا سيما ان معظمهم ليسوا أعضاء في اللجنة.

ولفتت المصادر إلى ان معظم النقاشات اتسمت بالتقنية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن قرار الحكومة بالتمهل في حسم الخيار بالنسبة «لليوروبوند» كان صائباً، لأن أي خطوة تخطوها الحكومة في هذا المجال، نحو أي خيار في ما خص الاستحقاق المالي، من دون أي دراسة شاملة ووافية، كان ان يُشكّل انتحاراً للحكومة وللبلد، وفسرت ذلك بقولها ان كل الخيارات التي جرى درسها كانت مرّة، وأن المطلوب كان الوصول إلى ما هو أقل مرارة، أو أقل ضرراً في هذه المرحلة، ولذلك كان اللجوء إلى الاستشارة التقنية لصندوق النقد الدولي، من دون ان يعني ذلك وضع الصندوق اليد على اقتصاد البلد، ومن دون ان يدفع لبنان أي بدل مالي لقاء هذه الاستشارة.

لكن مصادر مواكبة للاجتماع المالي كشفت لـ«اللواء» عن مسار النقاشات التي دارت خلاله حول القرار الواجب أن تتخذه الحكومة في خصوص استحقاق سندات اليورو بوند في آذار المقبل. وقالت إن المجتمعين انقسموا الى فريقين، الاول يضم رئيسي الجمهورية والحكومة واكثرية الحاضرين ويدعو إلى عدم دفع هذا الاستحقاق والفريق الثاني يضم حاكم المصرف المركزي وجمعية المصارف من المؤيدين للدفع في التاريخ المحدد لانه اقل ضررا من عدم الدفع.

واشارت إلى أن مجمل المداولات كانت تميل إلى عدم الدفع وفي النتيجة لم يتخذ قرار نهائي بهذا الخصوص في انتظار مزيد من التشاور حوله. الا ان المصادر اعتبرت أن الوقت اصبح داهما و لم يعد يعمل لصالح عدم الدفع،كون مثل هذا الخيار لا يمكن اتخاذه حاليا،لأنه يتطلب اعدادا قبل موعد الاستحاق بأشهر بالتزامن مع وضع الية تنظم العملية من اولها الى يائها.

تعهدات الوزراء

إلى ذلك، تقرر داخل الجلسة التشديد على تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية كي لا يتكرر ما حصل في بعض المناطق اللبنانية، وتعزيز الإجراءات المتعلقة بوباء «الكورونا» براً وبحراً وجواً دون إغلاق أي معبر، كما تقرر ان تكون جلسة يوم الخميس للمجلس مقررة لجدول الأعمال ويوم الاثنين للمشاريع الجاهزة التي تبحثها الحكومة.

وأوضحت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد التي تلت المقررات الرسمية ان الرئيس دياب طلب من الوزراء في مستهل الجلسة اعداد ملف يتضمن المشاريع الملحة والضرورية التي يفترض ان تعرض خلال الزيارات إلى الخارج أو مع الزوار العرب والأجانب، عندما يزورون لبنان، وكذلك مع الجهات المانحة، على ان تكون هذه الملفات جاهزة خلال الأسبوع المقبل، كما طلب منهم توقيع تعهد بعدم الترشح للانتخابات النيابية فيما لو تمت تحت اشراف الحكومة الحالية، إنسجاماً مع مضمون البيان الوزاري.

ووقع الوزراء ذلك، بناءً لطلب الرئيس دياب، تصريحاً عن اموالهم المنقولة وغير المنقولة والكشف عن الحسابات المصرفية في لبنان والخارج، وذلك امام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المزمع انشاؤها ضمن رزمة الأولويات الواردة في البيان الوزاري.

«الكابيتال كونترول»

اما وزير المال غازي وزني، فقد كشف ان الاجتماع المالي الرئاسي الذي سبق مجلس الوزراء، بحث إلى جانب استحقاق «اليوروبوند» موضوع «الكابيتال كونترول»، لأنه «لم تعد هناك من إمكانية لتعاطي المصارف مع المودعين بشكل غير قانوني وغير واضح واستنسابي يكون فيها العميل في نهاية المطاف هو الحلقة الضعيفة»، موضحاً بأنه «تمّ التوصّل إلى تفاهم يقضي بأن يصدر تعميم واضح في اليومين المقبلين من قبل مجلس الوزراء لوضع حدّ لهذه الاستنسابية في التعاطي بين المصارف والعملاء، وبما يؤمن حماية العملاء في الدرجة الأولى، سواء المقترضين منهم أو المودعين في القطاع المصرفي».

تزامناً، صدر عن حاكم مصرف لبنان قرار وسطي حمل الرقم 13195 قضى بتعديل القرار الأساسي الرقم 13100 تاريخ 3/9/2019، حيث يتعيّن على «المصارف العاملة في لبنان التقيّد بالحدّ الأقصى لمعدل الفائدة الدائنة على الودائع التي تتلقاها أو تقوم بتجديدها بعد تاريخ 13/2/2020». واصبحت في ما خص العملات الأجنبية (دولار أميركي أو غيره من العملات الأجنبية):- 2% على الودائع لشهر واحد- 3% على الودائع لستة أشهر- 4% على الودائع لسنة وما فوق.

وفي ما خص الليرة اللبنانية، 5,5% على الودائع لشهر واحد - 6,5% على الودائع لستة أشهر- 7,5% على الودائع لسنة وما فوق.

ذكرى 14 شباط

على صعيد آخر، وعشية إحياء ذكرى 14 شباط اقدم وزير الاتصالات عبر مستشاره على إبلاغ 15 موظفاً بالصرف الفوري، جُلهم من تيّار المستقبل، بالتزامن اكتملت الاستعدادت لإحياء الذكرى 15 لإغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عند الرابعة من بعد ظهر اليوم، في بيت الوسط ، وتفقد الرئيس سعد الحريري امس التحضيرات ، علما انه سيقوم باستقبال الضيوف والمشاركين في الذكرى شخصيا، وسيكون له كلمة وصفت بالمفصلية يتطرق خلالها الى كل المرحلة السابقة ستبث مباشرة على تلفزيون «المستقبل»، وسيتم توزيع كتيب عن «سياسات التعطيل التي تعرض لها الرئيس الشهيد»، وتتوج الحملة بفيلم وثائقي أعده «مستقبل ويب»، يعرض في البداية إحياء الذكرى، ويتناول محطات عديدة من سياسات التعطيل التي أوصلت الدين العام الى ما وصل إليه».

وأعد برنامج زيارة الوفود لضريح الرئيس الشهيد وتلاوة الفاتحة عن أرواح الشهيد ورفاقه الابرار بين العاشرة قبل الظهر والثانية بعد الظهر، فيما خصصت مقاعد القاعة الأساسية في «بيت الوسط» لأهالي الشهداء، ووضعت في الباحة الخارجية 1000 كرسي للمشاركين والحضور بموجب دعوات.

وبحسب مصادر تيّار «المستقبل»، فقد وجهت الدعوات إلى كل من  كتل «القوات اللبنانية»  و«اللقاء الديموقراطي» و«الكتائب» والى الرئيس نبيه بري ونائبه ايلي الفرزلي، فيما لم توجه الى الرئيس ميشال عون و«التيار الوطني الحر» وحسب المصادر «نريد التصالح مع انفسنا فلا يمكن دعوة من يهاجم الحريرية السياسية»، ولم توجه الدعوة الى رئيس الحكومة حسان دياب لان الدعوات وجهت قبل نيل الحكومة الثقة.

ومساء زار «بيت الوسط» السفير السعودي وليد بخاري واطلع على التحضيرات الجارية عشية الذكرى، قبل ان يجتمع مع الرئيس الحريري.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مساء أيضاً، شرائط فيديو عن إشكالات حصلت بين مناصرين لـ«المستقبل» والحراك قرب مسجد الأمين في ساحة الشهداء وتحطيم خيم الانتفاضة.

وأفادت معلومات شبه رسمية، ان الاشكال حصل امام مسجد الأمين بين شبان من منطقة طرابلس وبعض المتظاهرين في ثلاث خيم، حيث حاول الشبان اقتلاع الخيم، وتدخلت قوات مكافحة الشغب لفض الاشتباك، كما تصدت القوى الأمنية لبعض الدراجات النارية القادمة من جهة رأس النبع امام مبنى اللعازارية ومنعتهم من التقدم باتجاه ساحة الشهداء.

وعلم ان دورية من مخابرات الجيش أوقفت شخصاً في الساحة على خلفية أعمال شغب.

ولاحقاً، نفى مُنسّق الإعلام في تيّار «المستقبل» عبد السلام موسى ما يتم تداوله عن تكسير خيم للمتظاهرين في ساحة الشهداء، واصفاً هذا الكلام «بالمدسوس» وانه «غير صحيح» مؤكداً ان تيّار «المستقبل» معروف بأنه لا يقوم بأفعال مشينة كما ان ثقافته تتعارض معها.

لقاء باسيل -ريتشارد

من جهة ثانية، كانت لافتة للانتباه زيارة السفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ، والتي استمرت ستمر ثلاث ساعات وتخللها غداء عمل، وتناولت الاوضاع الاقتصادية والمالية واولويات الحكومة الجديدة كما تطورات الوضع في منطقة الشرق الاوسط.

وبحسب معلومات مصادر التيار الحر، فإن الوزير باسيل طلب من السفيرة الاميركية أن تقوم بلادها بتطبيق القانون الاميركي الخاص بملاحقة الفساد المالي خارج الحدود الاميركية، على ان يشمل ذلك لبنان لكشف الحقائق المتصلة بعمليات تهريب او نقل اموال من لبنان الى الخارج، لمعرفة مدى قانونيتها او مخالفتها للقوانين. 

ولاحظت المصادر، ان زيارة ريتشارد لباسيل جاءت قبل أن تجتمع السفيرة الاميركية مع اي وزير في الحكومة الجديدة. وتم الاجتماع بحضور حشد اعلامي، كان واضحاً انها تقصدت أن تكون الزيارة في مقر التيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي- سن الفيل.