هل يمكن إقرار موازنة 2020 قبل تشكيل الحكومة؟

منذ 2 أسبوع 1 يوم 5 س 16 د 7 ث / الكاتب Zainab Chouman

كتب أكرم حمدان في صحيفة "نداء الوطن" تحت عنوان " هل يمكن إقرار موازنة 2020 قبل تشكيل الحكومة؟": "بعد فتوى الخبير الدستوري الدكتور إدمون رباط التي أخرجت مجلس النواب من التعطيل والشلل والتي اعتبرت هيئة مكتب مجلس النواب وأعضاء اللجان ورؤساءها ومقرريها قائمين بمعزل عن جلسة الإنتخاب التي يفرضها الدستور أول يوم ثلثاء يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول من كل سنة، وهو موعد بدء العقد العادي الثاني لمجلس النواب، إستأنفت اللجان النيابية المشتركة إجتماعاتها أمس الأول لدراسة عدد من مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمالها، على أن تُتابع يوم الأربعاء المقبل دراسة مشاريع أخرى مثل قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي كان أقره مجلس النواب ورده رئيس الجمهورية منذ أشهر ومشروع قانون ضمان الشيخوخة واللذين كانا مدرجين على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي لم تنعقد بفعل التظاهرات وإقفال مداخل مجلس النواب.

بدأت أمس لجنة المال والموازنة بدراسة مشروع قانون موازنة العام 2020 الذي كانت أقرته الحكومة الحالية قبل استقالتها وأحالته إلى مجلس النواب. وبعد شرح من وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل لفذلكة المشروع، إنطلقت اللجنة في مناقشة مواد القانون وناقشت وأقرت 24 مادة على أن تستكمل ما تبقى الأسبوع المقبل إعتباراً من يوم الإثنين في جلسات تستمر حتى الخميس وفق ما أعلن رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان.

وحاول كنعان بعد الجلسة التي دامت نحو ثلاث ساعات الإجابة على تساؤلات طرحت على وزير المالية حول أرقام الموازنة وجدواها وتأثيرها ودستورية وقانونية إقرارها في ظل حكومة تصريف أعمال.

وتماشياً مع واقع حال البلاد، فقد وصف وزير المالية المشروع بأنه ثوري (حسب كنعان)، وهو لا يتضمن أي ضريبة أو إضافة لأي رسوم، وقد أتى في الموعد الدستوري، ويتضمّن تحميلاً لمصرف لبنان والقطاع المصرفي بحدود الـ5000 مليار ليرة جرى احتسابها كتخفيض على نسبة العجز".