بعد ان اقر المجلس النيابي قانون موازنة ٢٠٢٤ دون ان يتطرق الى تحديد سعر صرف الدولار المصرفي اصبح حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري امام خيارين لا ثالث لهما :الاول اعتبار السحوبات المصرفية على السعر الواقعي الذي تطبقه حكومة تصريف الاعمال دون
كامل الخبر ...