تمنى نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني لو أن "من هم في موقع القرار اليوم يتجهون الى خدمة المواطن اللبناني ضمن احترام الدستور عبر البدء بإنتخاب رئيس الجمهورية من خلال فتح مجلس النواب وتحريره من القبضة السياسية المتحكمة به عبر عقد جلسات انتخاب متكررة"، مشيراً الى ان "الخطوة الاولى للحل تقوم على انتخاب رئيس للجمهورية".

وفي مقابلة عبر قناة "الحدث"، لفت حاصباني الى أن "مجلس النواب شهد خطوة مهمة من قبل نواب المعارضة حيث طلبنا بتحويل جلسة اللجان المشتركة الاربعاء الى جلسة تستدعى عليها الحكومة ومصرف لبنان للمساءلة عن ما تشهده البلاد من تسارع للانهيار. 

أضاف: "نحن على استعداد لمقاضاتهم أمام القضاء. فإما تتحمل هذه الحكومة مسؤولياتها وإما يتحمّل وزراؤها المسؤولية شخصياً امام القضاء وأجهزة المحاسبة. على ارض الواقع، الحكومة لا تعمل حتى على صعيد تصريف الاعمال وسنصل الى فوضى عند انتهاء مخزون الاحتياطات الاجنبية في مصرف لبنان ويصبح البلد مدولراً كلياً والاقتصادي نقدياً اي cash وتتوقف المصارف عن العمل ونصل الى عدم قدرة دفع رواتب القطاع العام". 

وردا على سؤال، أجاب حاصباني: "نحن نتمنى ان يقوم الرئيس نبيه بري بدوره كرئيس لمجلس النواب، فيكون على مسافة من الجميع وينطلق من موقعه الدستوري لا من موقعه السياسي الذي بحسبه يفتح ابواب مجلس النواب فقط لانتخاب الرئيس الذي يرى فريقه أنه مناسب. عليه ان يدعو لجلسات متواصلة لإنتخاب الرئيس ويدعو كتلته الى عدم تعطيل النصاب. لكن اذا طال التعطيل واصبح مجلس النواب فقط هيئة للمصادقة على قرار يتخذ خارج ساحة النجمة سيكون ذلك امراً مدمراً اكثر للبنان".

ختم حاصباني محذّراً من أنه "إذا تكرّر سيناريو التعطيل الذي مورس لسنتين ونصف بدءاً من العام 2014 لفرض رئيس امر واقع من دون إصلاحات أو نية بإحترام الدستور والعمل على إنتظام المؤسسات سنصل الى تفكك للدولة اللبنانية وليس فقط الى إنهيار مالي متسارع كما شهدنا الثلثاء".