صدر عن وزارة المالية بيانٌ جاء فيه, "بعد صدور قانون موازنة 2022 ووضعه موضع التنفيذ، وبعد ان لحظت الموازنة في بعض موادها نصوصاً تصحّيحية للوضع المستجد نتيجة فرق سعر الصرف والتشوهات الناتجة عن تعدّده، وتحديدا المواد التي نصت على توسعة الشطور في احتساب المعدلات الضريبية وتلك المرتبطة برفع التنزيلات العائلية، حفاظا على عدم تحميل اي عبء ضريبي اضافي على المواطنين، منها:

- زيادة التنزيلات الضريبية خمسة أضعاف، كما مضاعفة تنزيل سكن المالك

- توسيع الشطور ثلاثة أضعاف لتعزيز العدالة الضريبية

- تخفيض القيمة التأجيرية من 5% من قيمة العقار إلى 2.5 %

- تخفيض معدل الرسم على نقل ملكية العقار المبني وغير المبني من 5 % الى 3 %".

وأضاف, "عليه، و تماشيا مع مواد موازنة 2022 أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ستة قرارات قضت بتطبيق سعر صرف صيرفة لاستيفاء بعض الرسوم وحملت القرارات:

الأول: تحديد القيمة التخمينية لجميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إلى الغير باستثناء الدولة والبلديات بطريق الإرث أو الوصية أو الهبة أو الوقف بأي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.

الثاني: تحديد القيمة بالليرة اللبنانية للمبالغ المذكورة في الصكوك والكتابات بالعملة الأجنبية لاحتساب الطابع المالي.

الثالث: تحديد القيمة بالليرة اللبنانية للتخمينات التي تجريها الوحدات المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية.

الرابع: تحديد قيمة العقار أو الحق الخاضعة لرسوم الفراغ والانتقال العقارية, وتجدر الاشارة الى أن التخمينات العقارية تحتسب الرسوم على سعر صيرفة على 50 % فقط من المبلغ المقيم بـالدولار الأميركي .

الخامس: تحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 35 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة 2022).

السادس: تحديد القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على أرباب العمل لصالح العاملين لديهم كلياً أو جزئياً بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى".

وتابع البيان, "يعمل بهذه القرارات فور نشرها".