طويلة للتيار الوطني ولأفرقاء السلطة: انتم تتحملون مسؤولية عدم تطبيق القوانين

منذ 1 سنة 1 شهر 1 أسبوع 16 س 38 د 53 ث / الكاتب Zainab Chouman

حمل 

 رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الكتائبي جان طويلة مسؤولية ما وصلنا اليه اليوم الى التيار الوطني الحر وافرقاء السلطة، لافتاً الى ان السلطة فشلت في معالجة الملفات الحياتية .

كلام طويلة جاء في حديث الى برنامج نقطة عالسطر الذي يبث عبر اثير صوت لبنان 100,5 مع الاعلامية نوال ليشع عبود.

وقال طويلة خلال المقابلة: " كمعارضة، حزب الكتائب يتسم بالثبات وبتماسك بالمواقف التي يتبعها، واي قانون يتم تطبيقه، حزب الكتائب يدرس منذ البداية أثره الاقتصادي والاجتماعي".

وتابع: "لقد اثبتنا ان كل ما حذرنا منه وصلنا اليه، ففي موضوع سلسلة الرتب والرواتب لقد كنا مع السلسلة قبل الانتخابات بحوالي 8 اشهر ولقد صوتنا عليها، ولكن اشترطنا آنذاك ان يتأمن الاصلاح وتنظيم الادارة العامة".

واذ اوضح ان "السلسلة حق"، اشار الى ان " المشكلة التي ظهرت كانت بسبب التوظيف العشوائي والتوظيف الوهمي، وعدم تطبيق النقاط الاصلاحية على الرغم من انها موجودة في القانون، قائلاً: " هناك نقاط اصلاحية موجودة في القانون لكنها لم تطبق لان المشكلة تكمن بعدم تطبيق القانون، الى جانب ذلك، لا يوجد اي بند يتحدث عن تخفيض الرواتب".

واضاف: " نحن عرضنا المشكلة واقترحنا حلولاً لنحسّن الموضوع، واليوم اهالي السلطة استفادوا من السلسلة، لقد اخذوا ما أرادوا ان يأخذوه، ثم فتحوا التوظيف الانتخابي واشتروا اصوات الناخبين، واليوم يريدون ازالة هذا الحق من المواطنين بعد ان وصلوا الى السلطة". واعتبر طويلة ان " الاصلاح يبدأ بتطبيق القوانين والحكومة ككل تتحمل مسؤولية عدم تطبيقها".

ورداً على ما افاده مستشار ​التيار الوطني الحر​ الاقتصادي  شربل قرداحي حول انهم يسيرون بالاصلاح، قال طويلة للتيار: "انتم وكل افرقاء السلطة تتحملون كل المسؤولية لانكم لم تعرفوا كيفية تطبيق القوانين وخالفتوا القانون".

واضاف: "تطبيق القوانين هو مسؤولية الحكومة والتيار الوطني هو اكبر كتلة بالحكومة، ولقد لاحظنا تخطي للقانون بعدة ملفات:

- ففي موضوع الكهرباء، تم تخطي تطبيق قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص

- موضوع التهرب الضريبي والجمركي يتعالج من خلال تطبيق القانون

- اصلاح الادارة العامة وقانون سلسلة الرتب والرواتب لم يُطبق ...

بناء عليه، كل هذه الادوار هي مسؤولية الحكومة التي هي المجلس التنفيذي للقوانين، وان لم يستطع وزراء التيار الوطني الحر القيام بالاصلاح الحقيقي، فليستقيلوا من الحكومة، كما نحن فعلنا، ولنكن يداً واحدة، ومعارضة حقيقية".

وفي السياق عينه، رأى طويلة ان "الاصلاح هو الحل وان ارادة الاصلاح هي الاهم"، مشيراً الى ان "السياسي الموجود بالسلطة يجب ان يعلم انه موظف لدى المواطن وعليه ان يعمل لمصلحة كل الشعب اللبناني  وليس لفئة معينة او لمصلحته الشخصية".

وأردف قائلاً: "الاصلاح هو تأمين موازنة تشمل الاصلاحات في التهرب الضريبي اوالجمركي الذي تصل نسبته الى 66%... الاصلاح هو تطبيق السلسلة ولا سيما ان نسبة الرواتب على مجموع النفقات هي 38% وهي الاعلى بين العالم، الاصلاح هو بحل أزمة الكهرباء عبر تطبيق القوانين... يوجد لدى السلطة السياسية اتفاق على عدم تطبيق القوانين... والعبرة تكمن بتطبيق القوانين ".