أوضح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي لصحيفة "الجمهورية" "ان منصة بلومبيرغ الالكترونية ستُدار من مصرف لبنان وانها خطوة جيدة تنظم عملية البيع والشراء بين مصرف لبنان المركزي والمصارف وليس بالضرورة ان ترفع سعر الدولار انما يمكن ان تخفضه، وهي خطوة جيد

من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم، على استحداث مصرف لبنان منصّة للتداول بالنقد Bloomberg ولا سيما الليرة اللبنانية والدولار الاميركي والاسهم والعملات والمعادن وغيرها من الأدوات المالية وهي متاحة للجميع وليس حصراً على

كشف مسؤول مالي سابق عمل في القطاع العام أن وزارة المال لم تترك باباً الا وفتحته لتفرض الرسوم والضرائب، وفي غالبتيها تشمل محدودي الدخل، من اجل تمويل موظفي القطاع العام، الذي لم تلجأ حكومة تصريف الاعمال الى اصلاحه، لا

قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، في مقابلة خاصة مع قناة العربية، إن "إعادة الأموال للمودعين ليست مستحيلة، مشيراً إلى أنه لا ينبغي أن ينتظر المودعون لفترة أكثر".وأضاف منصوري أن "الاقتصاد اللبناني

أشارت معلومات الـ mtv إلى أن "المخرج الذي يُعمل عليه في موضوع رواتب موظفي القطاع العام قد يكون أن يحيلها وزير المال على مصرف لبنان بالليرة اللبنانية، وتحوّل بالليرة إلى المصارف الخاصة".ولفتت المعلومات إلى أنه في هذه الحال، الأمر لا يحتاج لتوقيع نا

قال مستشار رئيس الحكومة نقولا نحاس أن الرئيس نجيب ميقاتي "لم يتعهد أساساً بإرسال مشروع قانون اقتراض من دون تحضير الإطار الكامل له"، مشيراً إلى أن "ميقاتي تريّث عندما رأى أن التوافق الذي كان استشفه بين الكتل السياسية لم يعد قائماً علماً أن إيحاءات ساب

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لمزيد من الرفع في أسعار الفائدة من البنكين المركزيين الأمريكي والأوروبي، في حين أبقت قلة المعروض وآمال بخصوص تحفيزات صينية خام برنت عند 80 دولاراً للبرميل.

رأت الباحثة في شؤون الجرائم المالية محاسن مرسل أن "ما طلبه نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة من مجلس النواب ليس شروطاً تعجيزية إنما طلبوا ما كان يجب تنفيذه منذ أربع سنوات". وفي مقابلة عبر "س

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً قضى بالتمديد لغاية 31/7/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة المتوجبة عن المبالغ المدفوعة وفقاً لأحكام المادة 41 من قانون ضريبة الدخل خلال الفصل الثاني من العام 2023.كما أصدر

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قرارين يتعلقان بتمديد مهل.وجاء في القرار الأول:"تمدد لغاية 10/08/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة