غم الخضّات الأمنية والأجواء السياسيّة المتشنّجة والتي تقف على صفيح ساخن من السجالات والتعطيلات، لا يزال سعر صرف الدولار مستقرا منذ فترة، إلّا أنّ ارتفاعه مؤخرا ولو بشكل طفيف، أعاد إلى المواطنين هاجس عودة جنون العملة الخضراء كما حصل في فترات سابقة.

لم تتمكن جمعية مصارف لبنان من تغيير قناعة حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري لاعطاء المودع 150 دولارا اميركيا من وديعته شهريا للذي لا يستفيد من مفاعيل التعميم 158 دولارا شهريا من وديعتهم اللولارية لانه مقتنع بان المصارف قادرة على المساهمة في ذلك

في وقت تغيب فيه الحلول الجذرية التي تعيد للمودعين اموالهم خلال فترة قصيرة لا تمتد على عججشرات السنين، فان مصرف لبنان يلجأ الى الاجراءات الاستثنائية التي تتيح سحب مبالغ صغيرة لا تكون كافية لتوفير الحاجات الشهرية...وفي هذا الاطار يستعد مصرف ل

على الرغم من أن مشروع موازنة 2024 غير إصلاحي و”تدميري” كما وصفه أحد النواب في جلسة المناقشة النيابية، إلاّ أن أستاذ الإقتصاد الدكتور جاسم عجاقة، يرى أنه بين إقرار موازنة “سيئة” أو عدم وجود موازنة ومواصلة الصرف وفق القاعدة الإثني عشرية، فإن الخيار

كشفت مصادر مصرفية لـ"أساس" أنّ التعميم 151 المعدّل الذي كان يُنتظر صدوره أمس الأربعاء ويقضي بدفع 150 دولاراً لكلّ حساب مصرفي، قد يتأجّل إلى حين انتهاء مجلس النواب من مناقشة الموازنة العامة، فيما الرهان معقود على قدرة الكتل النيابية على تمرير قانون

"ليبانون ديبايت"يرى الباحث الإقتصادي الدكتور محمود جباعي، أن "الإجتماع الذي عقد بين نائب حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وجمعية المصارف كان بغاية الأهمية، فهو دخل بالتفاصيل الأساسية فيما خصّ أمور المودعين".ويصف جباعي نتائجه بالـ

صدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل سلسلة قرارات تتعلق بتمديد مهل، وجاء في القرار الأول:" تمدد لغاية 29/02/2024 ضمناً، مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي المقطوع والنسبي المفروض على المؤسسات التي تبيع مشروبات روحية بالقدح تسته

فادت معلومات ان اجتماع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري مع جمعية المصارف كان معمّقاً بشأن اعطاء ١٥٠ دولار شهرياً للمودعين، بموجب تعميم سيصدره المركزي بعد اقرار الموازنة المالية في المجلس النيابي، وسيكون مُلزماً للمصارف. كما ذكرت ان النو

يجري في الكواليس، وفق معلومات موثوقة، حكاية صفقة مريبة للقضاء على ما تبقّى من أموال المودعين.وبطلا هذه الصفقة هما رئيس مجلس النواب نبيه بري وحاكم مصرف لبنان الدكتور وسيم منصوري اللذان يعدّان طبخة إضافية تدخل في بنود موازنة 2024 التي يبدأ نقاش

عقد اجتماع اليوم بين حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري وممثلين عن “جمعية المصارف” التي يعترض اصحابها على نية “المركزي” تعديل التعميم 151 الذي يسمح بدفع مبلغ 150 دولارا اضافيا للمودعين. وعلم في هذا السياق، ان المصارف ستبلغه رفضها القرار، لان تطبيقه