أصدر وزير المالية يوسف الخليل قراراً مدّد بموجبه لغاية 08/02/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2023، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم بيانات وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال م

تعطي موازنة 2024 التي أقرّها مجلس النواب انطباعاً بائساً عن دولة منعدمة الموارد ليس بوسعها فعل الكثير لإعادة الانتظام إلى المرفق العام. لكنّ الأرقام الهزيلة المرتجلة لا تنبئ إلا عن رغبة بتصريف أعمال الدولة "بالتي هي أسوأ".

بعد ان اقر المجلس النيابي قانون موازنة ٢٠٢٤ دون ان يتطرق الى تحديد سعر صرف الدولار المصرفي اصبح حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري امام خيارين لا ثالث لهما :الاول اعتبار السحوبات المصرفية على السعر الواقعي الذي تطبقه حكومة تصريف الاعمال دون

كتبت ميريام بلعة في “المركزية”:من المرتقب أن يباشر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري فور عودته من الخارج غداً، مشاوراته مع الحكومة وجمعية المصارف، عقب انتهاء جلسات مجلس النواب التي جرى خلالها مناقشة وإقرار الموازنة ا

تؤكد مصادر مصرفية مطلعة لـ”المركزية” ان “الكرة أصبحت في مرمى حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري حول قراره تعديل التعميم ١٥١، بعدما رفض المجلس النيابي تحديد سعر صرف الدولار الاميركي والاكتفاء بسحب المودعين ١٥٠دولاراً اميركياً شهرياً للمودعين الذي

 كشف مصدر إقتصادي مطلع أن الأسبوع المقبل سوف يكون لبدء النقاش الجدي بين مصرف لبنان والمصارف بشأن تعديل التعميم ١٥١ لناحية إعطاء كل مودع من حسابه بالدولار ١٥٠ دولار شهرياً بغض النظر إذا كان هذا الحساب بالدولار أو اللولار .

قالت مصادر مصرفية لـ”لبنان24″ إنّ مصرف لبنان ما زال يتريث حتى الآن بشأن إصدار تعميم جديد بديل عن الـ151 وذلك بسبب إجراءات عديدة ترتبط بسعر السحوبات من جهة ولناحية المبلغ المقرر منحه للمودع.وبينما تم التأ

اعاد مجلس النواب في جلسة الموازنة كرة تحديد سعر الصرف الى مصرف لبنان بالتعاون مع وزارة المال او الحكومة، باعتبار ان هذا الامر ليس من مسؤولياته او وظيفته، وبالتالي فان السؤال يبقى مطروحا حول سعر الصرف وحول مصير تعميم المصرف المركزي رقم ١٥١ المتعلق

اعاد مجلس النواب في جلسة الموازنة كرة تحديد سعر الصرف الى مصرف لبنان بالتعاون مع وزارة المال او الحكومة، باعتبار ان هذا الامر ليس من مسؤولياته او وظيفته، وبالتالي فان السؤال يبقى مطروحا حول سعر الصرف وحول مصير تعميم المصرف المركزي رقم ١٥١ المتعلق

مع إقرار مشروع موازنة 2024 في مجلس النواب أمس، تتجه الأنظار اليوم إلى مصرف لبنان لمعرفة ما سيقرّر مجلسه المركزي حول سعر صرف الدولار الذي سيعتمده، "علماً أنه سبق وقرّر ذلك عبر تحديد سعر صرف منصّة "صيرفة" قبل تعليق العمل بها، بـ89،500 ليرة